مقررات نظام بانکی؛ اسناد بازل

نقطۀ تمرکز:

معرفی رویکردهای پیچیده‌تر مدیریت ریسک و گسترش دامنۀ -ملاحظات- ریسک در راستای رفع محدودیت‌هایی که در سند اول بازل وجود داشتند.

سه رکن اصلی سند دوم:

• الزام حداقل سرمایه: این رکن بر تعیین ملزومات حداقل سرمایه برای ریسک‌های اعتباری، مرتبط به بازار و عملیاتی متمرکز بود و به بانک‌ها اجازه داد تا از اقداماتی پیچیده‌تر برای محاسبۀ ملزومات سرمایه، چون رویکردهای مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی استفاده کنند؛ اقداماتی که منجر می‌شوند بانک‌ها از مدل‌های داخلی خود برای ارزیابی دقیق‌تر ریسک اعتباری بهره ببرند.
• کنترل و نظارت: رکن دوم بر نقش نهادهای نظارتی در بررسی فرآیندهای ارزیابی سرمایۀ داخلی و کفایت سرمایه تاکید دارد. همچنین، به این نهادها اختیارات گسترده‌تری نیز واگذار شده است.
• نظم بازار: در سند دوم بازل به جهت افزایش شفافیت و سطح انضباط بازار، الزامات مرتبط با افشای اطلاعات -توسط بانک‌ها- بیشتر شدند. افزایش شفافیت مذکور به منظور امکان ارزیابی درست‌تر ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در یک بانک خاص توسط مشارکت‌کنندگان و فعالان بازار بود.

ویژگی‌های کلیدی:

• ارزیابی پیشرفته‌تر ریسک‌های اعتباری: معرفی و شکل‌گیری رویکردی چون رتبه‌بندی داخلی به بانک‌ها اجازه داد تا نسبت‌ به ریسک‌های موجود، دقیق‌تر و حساس‌تر واکنش نشان دهند.
• درنظرگیری ریسک‌های مرتبط به بازار و عملیاتی: علت گسترش دامنۀ -ملاحظات- ریسک تحت کنترل این بود که ریسک‌های اشاره شده نیز مورد بررسی قرار گیرند.
• شناسایی کنترل‌های داخلی: این سند، اهمیت کنترل‌های داخلی پایدار را به رسمیت شناخت و بانک‌ها را به توسعه و اجراسازی چارچوب‌های مدیریت ریسک پایدار تشویق کرد.

محدودیت‌ها:

• تکیۀ به رتبه‌بندی اعتباری: یک از نقدهای اساسی وارده به این سند، اتکای عظیم به آژانس‌های رتبه‌بندی خارجی بود. آژانس‌هایی که اغلب به ریسک‌های مرتبط با برخی از انواع اوراق بهادار، همچون اوراق بهادار پشتوانۀ رهن مسکن، توجه نمی‌کردند و در نتیجه امکان رخداد بحران مالی را افزایش می‌دادند.
• تاثیرات ضدچرخه‌ای: برخی منتقدان استدلال کردند که دومین سند بازل دارای اثرات ضدچرخه‌ای است. بدین شکل که در دوران رونق اقتصادی که -همزمان- ریسک اعتباری پایین به نظر می‌آید، ممکن است از بانک‌ها درخواست شود تا سرمایۀ کمتری نزد خود نگهداری کنند که می‌تواند سبب تشویق ریسک‌پذیری حداکثری شود. همچنین، برعکس چرخۀ مذکور نیز صادق است که در دورۀ رکود اقتصادی، احتمالاً بانک‌ها مجبور می‌شوند که ذخایر سرمایه‌ای خود را افزایش دهند که می‌تواند منجر به تشدید رکود اقتصادی شود.
• پیچیدگی‌های اجراسازی: چالش‌های مرتبط با این سند -ویژه دربارۀ رویکردهای مبتنی بر رتبه‌بندی داخلی- برای بانک‌ها و موسسات کوچک بسیار قابل‌توجه است، زیرا اجرای این مدل‌ها نیازمند منابع عظیم است.